مخاوف الركود وارتفاعات التضخم.. المحرك الرئيسي للأسواق العالمية

24 يونيو 2022 03:00 م

بعد قرار الفائدة الأمريكية الأخير برفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، بدأ هناك حالة من القلق وتصاعدت المخاوف حيال انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود. فلم يكن هذا القرار الأول من نوعه الذي يلجأ له الفيدرالي، حيث أنه كانت المرة الثالثة التي يتم فيها الرفع، بل أن الرفع كان بأكبر وتيرة منذ عام 1994.

وبالرغم من تداعيات هذا على الاقتصاد العالمي وزيادة المديونية لدى الدول، إلا أن نوايا الفيدرالي كانت واضحة وهي اهم امر السيطرة على معدلات التضخم التي استقرت بالقرب من أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي

فبالرغم من رفع الفائدة مرتين في مارس ومايو، إلا أن بيانات التضخم أثبتت فشل الفيدرالي في السيطرة على ارتفاع الأسعار وبالتالي كان لابد من وجهة نظره من رفع الفائدة بوتيرة أقوى حتى لو كان هذا ذو تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.

أيضًا يجدر الإشارة إلى أنها تعتبر المرة الأولى التي يشير فيها الفيدرالي ويعلن فيها عن نواياه حيال احتمالات البدء في السياسة النقدية التوسعية وخفض الفائدة من جديد بحلول عام 2024 في إشارة إلى احتمالات فعلا وصول الاقتصاد العالمي والأمريكي إلى الركود بحلول تلك الفترة.

وبالتالي بعد تلك القرارات بدأت الأسواق تتفاعل بالسلب وبدأت الأسهم العالمية في التعرض لعمليات بيع، حتى وجدنا أن مخاوف الركود أثرت على توقعات الطلب العالمي على النفط لتتراجع الأسعار وتقترب من جديد لمستويات 100 دولار للبرميل.

تصريحات محافظ الفيدرالي باول تضغط على أداء الأسواق العالمية

أدلى جيروم باول محافظ الفيدرالي الأمريكي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي يومي الأربعاء والخميس، حيث أشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي ملتزم بالسيطرة على وتيرة نمو التضخم بأي ثمن. بل أنه أقر بأن الركود "محتمل بالتأكيد".

بعدها انضم UBS إلى Goldman Sachs و Citigroup في رفع احتمالات حدوث ركود في مرحلة ما من العام المقبل. وقدرت الشركة المصرفية السويسرية الاحتمالات بنسبة 69٪.

وبالرغم من تلك التصريحات، إلا أن الأسهم العالمية قد تلقت بعض الدعم على خلفية انخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين. حيث أصبح المستثمرون يفضلوا الترقب للمزيد من البيانات الاقتصادية الفترة المقبلة لتحديد حجم التداعيات الناجمة عن السياسات النقدية الحالية.

بقية دول العالم تتجه للتشديد النقدي تبعية للفيدرالي الأمريكي

حتى الآن بدأت الدول تبعية لقرارات الفيدرالي الأمريكي ومخاوف التضخم في رفع الفائدة بوتيرة قوية. فمثلاً يواصل بنك انجلترا سياساته النقدية التشديدة ورفع الفائدة لاربع اجتماعات متتالية لتصل لمستويات 1.25%.

عل الجانب الأخر، وبعد عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع طارىء الأسبوع الماضي تشير أغلب التوقعات إلى احتمالات انهاء البنك المركزي الأوروبي برامج التيسير النقدي في وقت أبكر من المتوقع، بالإضافة إلى تصريحات لاجاءد في وقت سابق إلى احتمالات وصول الفائدة إلى النطاق الإيجابي قبل نهاية الربع الثالث من العام.

وبالتالي نحن الان امام توجه عام لسياسات نقدية تشديدية قوية ورفع الفائدة في محاولة للسيطرة على ارتفاع الاسعار

وبالرغم من تلك السياسة العامة، إلا ان السيطرة على الاسعار قد تكون لاسباب خارجية لابد الفصل بها مثل كسر سلاسل التوريد مع استمرار الحرب بين روسيا واوكرانيا ، تراجع الانتاج، وعدم عودة النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا

الأوسمة:

يمكن للاسعار أعلاه ان تكون متأخرة بخمسة ثواني و تخضع لشروط و أحكام الموقع. الأسعار أعلاه إرشادية فقط