بقلم غوراف كاشياب
ارتفع معدل تذبذب العديد من الأصول خلال شهر مايو نتيجة التطورات التي حدثت في العديد من الأسواق المالية.
استمر الدولار الأمريكي بالارتفاع خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 2.55% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر. وقد واجه الدولار الأمريكي مقاومة قوية عند مستويات ال 95، والذي كان الهدف الصاعد للشهر حسب ما تم نشره في 9 مايو.
على غرار حركة السعر منذ 6 أشهر، تراجع الدولار الأمريكي حالياً إلى دون مستويات ال 95. مع الاستمرار في مراقبة المؤشر وكيف يتم تداوله بالقرب من هذا المستوى سنفهم أن التراجع في سعر الدولار الأمريكي هو أمر طبيعي.
بالرغم من توقع البعض من انهيار الدولار إلى أدنى من هذا المستوى، ما زلت أؤمن بالدولار الأمريكي في الأسابيع الأولى من شهر يونيو، ولكن تصبح بعدها التوقعات بالنسبة للعملات أمراً صعباً.
وكما كان متوقعاً، حافظ البنك الاحتياطي الفدرالي على معدلات الفائدة عند 1.75% في اجتماعه الأخير في شهر مايو، ومن المتوقع أن يتم استئناف دورة رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للإعلان عن أسعار الفائدة في 13 يونيو. بالرغم من أن الأمر شبه مؤكد بأن أسعار الفائدة سترتفع من 1.75% إلى 2%، إلا أن التوقعات الاقتصادية المقبلة هي التي ستعطي الأدلة لتوقع حدوث ارتفاع واحد أو ارتفاعين في 2018.
لقد لاحظنا تحسن المؤشرات الصادرة من الولايات المتحدة مع صدور أحدث تقرير لبيانات الوظائف غير الزراعية من شهر مايو، مما يعزز هذا الرأي. وجاء نمو معدل الرواتب 223,000 الشهر الماضي ليعدل مسار الشهرين اللذين كانا دون المستوى ويرفع معدل متوسط مكاسب الوظائف الشهرية فوق 200,000 في 2018.
انخفض معدل البطالة إلى 3.8%- وهو أدنى مستوى له منذ 18 عاماً، وربما كان الأكثر تشجيعاً، واستمر نمو الأجور شهرياً بنسبة 0.3% مقابل 0.1% سابقاً.
على الرغم من الأرقام المحسنة في جميع المجالات، إلا أن البرهان يبقى في بيانات التضخم. ومع انخفاض الأسعار الأساسية على أساس سنوي في شهر مايو إلى 2.1% بدلاً من النسبة المتوقعة البالغة 2.2%، تخلّص الفدرالي الأمريكي من الضغوطات ولا شك أن قراءة شهر يونيو- التي من المقرر أن تبدأ في 12 من الشهر الحالي ستشهد ارتفاع في التذبذب في الفترة التي تسبق قرار الفائدة والذي يقع بعد يوم واحد فقط.
ومن شأن القراءة السنوية السابقة فوق 2.1% أن تؤدي إلى ارتفاع جديد للدولار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في حين أن التراجع سيعبث بهذه التوقعات. سيكون من الحكمة تجنب أي استراتيجيات للدولار إلى حين الحصول على بيانات التضخم.
ترقبوا العائد على السندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات – وهو تطور آخر نتابعه. كان هناك بعض الضغط نحو الهبوط بعد التراجع بنسبة 3% والذي شهد انخفاض العوائد إلى مستويات 2.8% الحالية. وراقبوا أي تحرك صاعد في عائد السندات لأجل 10 سنوات للحفاظ على مكاسب S&P عند مستويات 2800 مع تحرك أقل من 2675 المتوقع في الأسابيع المقبلة.
الموضوع الرئيسي الآخر في شهر مايو كان أداء النفط الخام. بعد ارتفاعه فوق مستويات 72.80، أغرق عقد بورصة دبي للذهب والسلع الشهر الماضي بنسبة 2.2%، وانخفض بنسبة 3% في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مايو. وتمت عمليات بيع كبيرة بعد إشارة روسيا والمملكة العربية السعودية إلى نيتهما في زيادة إنتاج النفط.
وجاءت هذه الأخبار بمثابة مفاجأة لأسواق الطاقة بعد أن كانت الدولتان قد رحبتا، قبل بضعة أشهر فقط، بارتفاع أسعار النفط. وقد يوحي توقيت هذا الإعلان، أي قبل شهر من اجتماع أوبك في فيينا (22 يونيو)، وبعد شهر من شكاوى الرئيس ترامب من ارتفاع أسعار النفط، بأن الموضوع أكبر من ذلك.
أظهرت بيانات النفط الخام الأسبوعية من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنه بالرغم من تراكم المخزونات الأسبوعية، ارتفع كل من إنتاج وصادرات الولايات الأمريكية مرة أخرى الأسبوع الماضي. في حين قد يكون هذا نتيجة ارتفاع الفرق السعري بين نفط البرنت وWTI إلى 11 دولار (ستزداد صادرات النفط الخام بسبب هذا الاختلاف)، يشير وضع سوق الخيارات إلى انخفاض آخر في أسعار النفط الخام حتى منتصف يونيو. من الناحية الجوهرية، فإن الصادرات الإيرانية المتوقفة والنواتج الفنزويلية عند أدنى مستوياتها (PDVSA، شركة النفط التي تديرها الدولة، تعمل بنسبة 31% في الربع الأول، مع الوضع القلق لمصنع التكرير في كوراكو) ستواصل الضغط على أسعار الخام. نتوقع ضعفاً في عقد الشهري قصير الأجل ليرفع من أسعار WTI إلى قنوات ما بين 60 إلى 62، وهو اختراق واضح سيكشف مستويات ال 58.
وأخيراً، وصل اليورو واخترق هدفي الأدنى عند 1.18 الشهر الماضي، مع اندفاع عقد اليورو/دولار في بورصة دبي للذهب والسلع إلى ما دون مستويات 1.16. على الرغم من توقعاتي من الاستمرار بتداول اليورو فوق مستوى 1.16 خلال هذا الأسبوع، ولكن انتبه إلى ارتفاع معدل التذبذب الذي يبدأ من 11 يونيو مع وجود العديد من الأخبار والإصدارات الرئيسية التي من شأنها أن تحدد اتجاه اليورو.
في حين ان معدلات التضخم السابقة وقرارات الفائدة الصادرة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستحدد أسعار الدولار، إلا أن سعره سيتوقف على قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي المقرر في 14 يونيو.
غوراف كاشياب هو محلل السوق في Equiti Global Markets.
