سجلت أسعار النفط ارتفاعات ملحوظة في بداية التداولات اليوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020 بعدما وافقت المملكة العربية السعودية على خفض الانتاج بوتيرة أكبر من المتوقع في اجتماع أوبك+ الذي استمر يومين متتاليين، في حين أظهرت الإحصائيات الأخيرة انخفاض في مخزونات النفط الأمريكي في الأسبوع الماضي بواقع 1.7 مليون برميل إلى 491.3 مليون برميل.
وارتفع خام برنت بنسبة 1% إلى مستويات 54.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 26 فبراير 2020، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى مستويات 50.24 دولار للبرميل بعد أن قفز بنسبة 4.9% يوم الثلاثاء، إلا أنه فشل في الاستقرار أعلى مستويات 50 دولار للبرميل ليعود أدراجه من جديد إلى مستويات 49.90 دولار للبرميل.
واتفقت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، يوم الثلاثاء على إجراء تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس في اجتماع أوبك، وأُدرجت التخفيضات التي وافقت عليها السعودية في اتفاق لإقناع المنتجين الآخرين في مجموعة أوبك + بالإبقاء على الإنتاج ثابتًا.
مع انتشار عدوى فيروس كورونا بسرعة في أجزاء كثيرة من العالم ، يحاول المنتجون دعم الأسعار حيث يتأثر الطلب من عمليات الإغلاق الجديدة التي يتم فرضها.
على الجانب الأخر، افتتحت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع مع سيطرة حالة من الحذر على بعض القطاعات لا سيما في قطاع الطاقة والبنوك مع الترقب لنتائج إعادة انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا. وارتفع Eurostoxx بنسبة 0.4% في التعاملات المبكرة، فيما ارتفع مؤشر الداكس الألماني بنسبة 0.3% إلى مستويات 13720، ومؤشر FTSE البريطاني بنسبة 0.8%.
أما الدولار الأمريكي فنجح في تنفس الصعداء بعد سلسلة متتالية من التراجعات على خلفية الاستعداد لحزم تحفيزية قوية من شأنها إضعاف الدولار الأمريكي الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتمكن من الهروب من عمليات البيع التي يتعرض له في بداية التداولات اليوم.
وكان الين الياباني واحد من أكثر العملات استفادة من تراجع الدولار الأمريكي، حيث انخفض الدولار ين إلى أدنى مستوياته في 10 شهور عند 102.60، يليه الدولار الاسترالي والنيوزلندي. وتترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم لتكوين صورة أوضح عن توجهات البنك الفترة المقبلة والتي بلا شك ستؤثر على تحركات الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية.
وأخيرًا.. دفعت احتمالية انتقال السلطة كاملاً إلى الحزب الديمقراطي إلى دفع عائدات السندات للارتفاع وانخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تحسبًا لارتفاع الاقتراض الحكومي، وفرض المزيد من الضرائب على القطاع التكنولوجي.
