أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا، ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو، مما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية والتي قد تتسبب في زيادة الضغوطات على الفيدرالي الأمريكي.
هذا وقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.8٪ على أساس شهري وبنسبة 10.8٪ على أساس سنوي. جاء ذلك بعد بنمو بنسبة 0.4٪ في الشهر السابق.
وأشارت الإحصائيات أن ما يقرب من ثلثي الزيادة في مايو كانت بسبب ارتفاع أسعار السلع ، وخاصة الطاقة.
تأتي البيانات اليوم بعدما جاءت بيانات أسعار المستهلكين "المؤشر الرئيسي على التضخم" لترتفع بأعلى وتيرة منذ أربعة عقود في مؤشر لاستمرار ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، خاصة وأنه حتى الآن لم تنجح سياسات الفيدرالي ورفع الفائدة مرتين خلال مارس ومايو في السيطرة على وتيرة نمو التضخم.
وعلى إثر تلك البيانات قام برنك جي بي مورجان برفع توقعاته للفائدة الأمريكية في الاجتماع المقرر غدًا بواقع 75 نقطة أساس لتصبح الوتيرة الأكبر منذ عام 1994.
لا تزال الحرب الروسية في أوكرانيا تعيق إمدادات الغذاء والنفط على مستوى العالم ، وقد بدأت الصين في إعادة فرض قيود Covid-19 بعد أسابيع فقط من تخفيفها في المدن الكبرى.
ارتفعت أسعار السلع بنسبة 1.4٪ مدفوعة بزيادة 5٪ في الطاقة. ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4٪ عن أبريل ، بعد انخفاضها في الشهر السابق. وشمل ذلك التقدم قفزة بنسبة 2.9٪ في تكاليف النقل والتخزين.
وبدأت الأسواق في تسعير رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس باحتمالات وصلت إلى 98%، الأمر الذي تسبب في ارتفاع قوي للدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية.
قلص الدولار الأمريكي خسائره المبكرة واستقر بالقرب من أعلى مستوى له في 20 عامًا يوم الثلاثاء، في حين عانى منافسوه من الدولار الاسترالي إلى اليورو في الوقت الذي يستعد فيه التجار لرفع أسعار الفائدة بقوة هذا الأسبوع.
وقد سجل أعلى مستوياته في شهر واحد على اليورو والدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي والفرنك السويسري والدولار الكندي وسجل أعلى مستوى جديد في شهر واحد عند 1.0397 دولار لكل يورو يوم الثلاثاء ، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.0475.
