أبقى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه اليوم على سياسته النقدية الحالية دون تغيير، حيث أبقى على الفائدة عند المستويات الصفرية مع الإبقاء على الفائدة على الإيداع عند نسبة -0.50%.
ولكن بالرغم من إبقاء البنك على سياسته النقدية، إلا أنه للمرة الأولى منذ 11 عام يبدأ في التلميح لرفع الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، حيث أعلن صناع السياسة النقدية بوضوح عن خطتهم لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
استعدادًا لهذه الخطوة ، أكد البنك أنه سيتوقف عن تطوير برنامج شراء السندات في بداية يوليو. بعد ثماني سنوات ، تلوح في الأفق نهاية أسعار الفائدة السلبية وعمليات شراء ضخمة للسندات ، وخاصة الديون الحكومية.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم بشكل مبالغ فيه ليصل لمستويات قياسية لم تشهدها المنطقة منذ نشأتها، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين مؤخرًا بنسبة 8.1%، مما أجبر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه اليوم على الإعلان عن بدء توجهه نحو سياسة التشديد النقدي مثل بقية أغلب البنوك المركزية.
وأشار المركزي الأوروبي إلى أن التضخم المرتفع يمثل تحديًأ كبيرًا مع ارتفاع الأسعار بأكثر من النسبة المستهدفة عند 2%. وكان البيان صريحًا بشأن رفع أسعار الفائدة ، قائلاً إن البنك يعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة في اجتماعه في يوليو ، مضيفًا أنه يتوقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر. وقال البنك إنه بعد ذلك ، سيكون هناك "مسار تدريجي ولكنه مستدام" للزيادات المستقبلية.
بل أن البعض يرى أنه في حالة فشل البنك في السيطرة على التضخم الفترة المقبلة، فمن المرجح أن يكون هناك رفع أكبر في اجتماع سبتمبر المقبل وقد يصل إلى نصف نقطة مئوية. تراجعت الأسهم في أوروبا، حيث انخفض مؤشر Stoxx 600 بأكثر من 1 في المائة في التعاملات بعد إعلان البنك المركزي.
كما قام البنك المركزي بتحديث توقعاته للاقتصاد يوم الخميس ، لرسم صورة قاتمة لارتفاع التضخم وتوقعات نمو متدهورة حيث تعطل الحرب في أوكرانيا التجارة ودفعت أسعار الطاقة والسلع إلى الارتفاع. وهذا العام ، سيبلغ معدل التضخم 6.8 بالمئة ارتفاعا من 5.1 بالمئة كان متوقعا في مارس آذار. وقال البنك إن الاقتصاد سينمو 2.1 هذا العام ، أبطأ من التوقعات السابقة البالغة 3.7 في المائة.
وقال البنك المركزي يوم الخميس "التضخم سيظل مرتفعا بشكل غير مرغوب فيه لبعض الوقت".
