فائض الموازنة هو الفترة التي يتجاوز فيها الدخل أو الإيرادات النفقات العامة. في الأغلب يشير فائض الميزانية إلى الحالات المالية للحكومات. يفضل الأفراد استخدام مصطلح "الادخار" بدلاً من مصطلح "فائض الميزانية"، فالفائض هو مؤشر على أن الحكومة تدار بفعالية.
من الممكن القول أن هناك فائض في الموازنة عندما تقوم الحكومة بالانفاق عند المستويات المتوقعة مع الوقت الذي تتماشى فيه الإيرادات مع التوقعات. فالفائض هو نتيجة لعاملين مهمين، الأول هو نجاح الجهود المبذولة لاحتواء التكاليف والانفاق والثاني تجاوزت الإيرادات (التي نادرًا ما تملك الحكومة أي سيطرة حقيقية عليها باستثناء رفع الضرائب أو خفضها) التوقعات.
يعكس فائض الموازنة وجود اقتصاد صحي سليم قادر على الانتاج وتخطي نفقاته وأن الحكومة تُدار بشكل فعال وبالتالي معيشة أفضل لأفراد المجتمع. كما يمكن للحكومات في حالة تحقيق فائض في تخصيصه لسداد الديون الخارجية وخفض الضرائب على الأفراد وتطوير البنية التحتية وتطوير برامج تحسين وضع الفرد مثل الضمانات الاجتماعية والرعاية الصحية.
من الممكن أن يكون هناك فائض في الموازنة في حالة خفض الحكومة الانفاق، وزيادة الضرائب. وتقوم الحكومة إما بترحيل هذا الفائض إلى ميزانية السنة القادمة على شكل إنفاق إضافي، أو تحوله إلى ادخار وتوظفه في أسواق المال أو في إنشاء صندوق سيادي.
وهناك بعض الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بحساب "الفائض" أو "العجز" الذي يعاني منه الأفراد والأسر الأمريكية كجزء من الدخل القومي والمنتج.
