تساهم التجارة العالمية في إعادة توزيع الانتاج في الاقتصاد، كما أنها تؤثر على عوائد عناصر الانتاج. لذا تهدف السياسات الحكومية إلى التأثير على حجمها وتكوينها وذلك عن طريق السياسات التجارية. وهناك العديد من الأدوات التي قد تلجأ لها الدولة من أهمها التعريفة الجمركية.
تُعرف الضريبة الجمركية بالضرائب التي تفرضها الدولة على الصادرات والواردات. ومن الممكن أن يتم حسبها على أساس نسبة مئوية من قيمة السلع. أو تكون قيمة محددة من النقود لكل وحدة من السلع التي يتم المتاجرة بها. هذا وتستخدم سياسة الحماية الجمركية كمصدر للإيرادات الحكومية، كما أنها تمنح المنتجين المحليين الفرصة لزيادة الانتاج.
كما يتم استخدامها أيضًا لأغراض سياسية، حيث تميز الدولة التي تكون العلاقة السياسية معها قوية. وتهدف الجمارك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمها: الحد من النشاطات غير المشروعة في مجال التجارة عن طَريق مكافحة التهريب، المشاركة في تحفيز ودعم البيئة الخاصة بالأعمال الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك فإنها تساهم في تعزيز ودعم كافة الموارد المالية الخاصة بخزينة الدولة، وتطوير وتحسين الأداء الخاص بالمؤسسات.
