تعني العولمة الإقتصادية تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود والتوسع المستمر والمتزايد لحدود الأسواق المتبادلة بين الدول، وتشير إلى الترابط الإقتصادي المتزايد بين دول العالم نتيجة لحركة السلع والخدمات عبر حدود الدول، وتعتبر الأهمية المتزايدة للمعلومات التي تخص النشاطات الإنتاجية من أهم القوى الدافعة للعولمة الأقتصادية، بالإضافة إلى سرعة تطوير العلوم والتكنولوجيا في الأسواق التي تستخدم تلك الأنظمة والتي ساهمت في إنتشار اقتصاد ذلك البلد الى جميع أنحاء العالم، وإستخدام هذه المعلومات الإقتصادية العابرة للحدود في تطوير الصناعات في كل مصانع العالم.
التداعيات الناجمة عن العولمة الاقتصادية:
من الممكن القول أن العولمة الاقتصادي ما هي إلا استثمار أجنبي مباشر والذي يعزز نقل التكنولوجيا وإعادة هيكلة نمو الشركات العالمية والتي تقوم بنقل استثماراتها من دولة لأخرى. وتساهم العولمة في تحفيز تطوير التكنولوجيا مما يساهم في تحسين الناتج المحلي الإجمالي وزيادة كفاءة المنتج. هذا وتساهم العولمة بتحقيق توفيرات كبيرة في التكاليف والأسعار، مما يساهم في نمو الاقتصاد، لكنه قد ينعكس سلباً على الشركات المحلية الصغيرة التي تحاول المنافسة.
العوامل التي تؤثر على العولمة الاقتصادية:
حرية الاستثمار: هي القدرة على التحكم برأس مال، دون وجود أي عوائق تمنع ذلك.
الانتشار الصناعي: هو انتشار الشركات بين دول العالم، مهما كانت الدولة التي تتبع لها.
نهوض قطاعي الاتصالات، والمعلومات: هو التطور الذي يواكب الاتصالات عن طريق توفير وسائل حديثةٍ للاتصال بشبكة الإنترنت.
تطور نمط الاستهلاك: هو تغير أسلوب الاستهلاك، فقد كان يعتمد في الماضي على الشراء من السوق من المحلي، ومع ظهور العولمة صار من الممكن أن يحصل المستهلك على السلعة التي يريدها من السوق العالمي.
