في البداية علينا إدراك أن سوق المال هي مرآه تعكس الأداء الاقتصادي للدولة، حيث أن وضع الاقتصاد القومي يعبر عن وضع سوق المال من خلال عدة أدوات نستعرضها معًا كالأتي:
1- معدلات النمو الاقتصادي:
ومعدل النمو الاقتصادي يعني نصيب الفرد من السلع والخدمات. فارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى وجود وسيطرة موجه تفاؤلية عن طريق زيادة نشاط الاستثمار والانتاج والذي يؤدي إلى زيادة توزيعات الأرباح على الأسهم والذي يؤدي إلى تحفيز الأفراد على زيادة الطلب على الأسهم وانخفاض الطلب على السندات على خلفية ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. والعكس في حالة تراجع النمو الاقتصادي فإن ذلك سيؤثر بالسلب على أسعار الأسهم.
2- معدلات النمو الاقتصادي:
ومعدلات التضخم تعني ارتفاع مستمر في أسعار جميع السلع والخدمات، وفي حالة ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض في الدخل الحقيقي للأفراد وبالتالي انخفاض الطلب على الأوراق المالية. كما يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض حجم الإدخار على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع. وأخيرًا، ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب انخفاض الأرباح وبالتالي انخفاض الطلب على الأسهم.
3- معدلات البطالة:
ارتفاع معدلات البطالة يؤدي إلى تاجع حجم الاستثمارات مما يخيم موجه تشاؤمية في توزيع الأرباح لينعكس بالسلب على الأسهم. بالإضافة إلى انخفاض حجم الدخل لدى الفرد مما يقلل القوى الشرائية لدى الفرد وبالتالي ينخفض الطلب على الأسهم.
4- سعر الصرف:
فمن الممكن أن يكون سعر الصرف ذو تأثير مباشر وغير مباشر على الأوراق المالية. فالتأثير المباشر يكون من خلال انخفاض سعر الصرف مما يجعل المستثمرين الأجانب يتوجهوا إلى الأوراق المالية لزيادة القدرة على استحواذ حجم أكبر من الأوراق المالية. أما التأثير الغير مباشر فيتوقف على حجم تعاملات الشركات المسجلة مع العالم الخارجي.
