أحد العوامل التي تحدد الاتجاه الاقتصادي للبلاد هو السياسة المالية. تستخدم الحكومة السياسة المالية للتأثير على الاقتصاد من خلال تعديل مستويات الإيرادات ومستويات الإنفاق. وتلجأ الدولة إلى تحديد مصادر الدخل وكيفية الانفاق مثل أجور الموظفين، مشاريع الانفاق على البنية التحتية أو المشاريع الخدمية المختلفة بهدف الوصول إلى مستويات توازن اقتصادي واجتماعي. تستهدف الحكومة اتباع سياسات مالية مختلفة بغرض زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستويات الطلب الكلي
تؤثر الضرائب على الاقتصاد من خلال تحديد مقدار الأموال التي يتعين على الحكومة إنفاقها في مناطق معينة ومقدار المال الذي يجب على الأفراد إنفاقه. على سبيل المثال ، إذا كانت الحكومة تحاول تحفيز الإنفاق بين المستهلكين ، فيمكنها تقليل الضرائب. إن تخفيض الضرائب يوفر للأسر أموالاً إضافية ، والتي تأمل الحكومة أن تنفق بدورها على السلع والخدمات ، وبالتالي تحفز الاقتصاد ككل.
يستخدم الإنفاق كأداة للسياسة المالية لدفع أموال الحكومة إلى قطاعات معينة تحتاج إلى دفعة اقتصادية. أي شخص يحصل على تلك الدولارات سيكون لديه أموال إضافية لإنفاقها وكما هو الحال مع الضرائب، تأمل الحكومة أن يتم إنفاق المال على سلع وخدمات أخرى. ومن أهم أدوات السياسة المالية الأتي:
1- سياسة ضرائب الأعمال: تؤثر الضرائب التي تدفعها الشركات للحكومة على الأرباح ومقدار الاستثمار. خفض الضرائب يزيد من إجمالي الطلب والإنفاق على الاستثمار في الأعمال. وهناك أنواع أخرى من الضرائب مثل الضرائب الغير مباشرة، ضرائب الشركات، والرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على السلع والخدمات المحلية.
2- الإنفاق الحكومي: يزداد الطلب الكلي من خلال إنفاق الحكومة. ويتم التحكم بالإنفاق الحكومي حسب حجمه، وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة، فهو ذو تأثيرٍ قوي على تلك النشاطات، والتأثير على بعض تلك الأنشطة سيؤثر على أنشطةٍ أخرى مرتبطةٍ بها.
3- الضرائب على الأفراد مثل ضريبة الدخل والتي تؤثر على دخلهم الشخصي ومقدار ما يستطيعون إنفاقه، وضخ المزيد من المال في الاقتصاد.
أنواع السياسة المالية
هناك نوعان رئيسيان من السياسة المالية: التوسع والانكماش. إن السياسة المالية التوسعية ، المصممة لتحفيز الاقتصاد ، غالباً ما تستخدم أثناء الركود أو أوقات البطالة المرتفعة أو فترات أخرى منخفضة من دورة الأعمال. إنها تستلزم من الحكومة إنفاق المزيد من الأموال، وتخفيض الضرائب، أو كليهما. الهدف هو وضع المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين حتى ينفقوا المزيد ويحفزون الاقتصاد.
تستخدم السياسة المالية الانكماشية لإبطاء النمو الاقتصادي ، كما هو الحال عندما ينمو التضخم بسرعة كبيرة. عكس السياسة المالية التوسعية، السياسة المالية الانكماشية تزيد الضرائب وتخفض الإنفاق.
