يقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر بانتقال رؤوس الأموال وأسلوب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا من قبل شخص طبيعي أو معنوي إلى البلد المضيف للاستثمار. أي أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية أو ممارسة السيطرة على إدارة الشركة الأجنبية.
وبمعنى أخر، هو استثمار مباشر للمنتج أو الأعمال في بلد ما تقوم به شركة في بلد آخر، سواء بشراء شركة في البلد المستهدف أو عن طريق العمليات الموسعة للأعمال القائمة في ذلك البلد.
أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:
1) الشركات معتددة الجنسيات: حالة الملكية المطلقة للمستثمر الاجنبي الذي يفرض سيطرته الفعلية الكاملة على الإدارة والتنظيم، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة في البلد المضيف أو فرع لشركة أو مصنع تابع للشركة الأم. أي تعود ملكية المشروع الاقتصادي او النشاط الاقتصادي بالكامل الى الجهة المستثمرة الأجنبية، وغالبا ما يحظى هذا النوع من الاستثمار بتأييد ومساندة المستثمرين الأجانب لتوافر الادارة والمراقبة المطلقتين عليه ، وعليه فان الدول المتلقية او الحاضنة وبخاصة النامية منها غالبا ما تتردد كثيرا بمنح التصريح لمثل هذا النوع من الاستثمار لا بل يذهب الامر في معظم الأحيان الى حد الرفض .
وفي هذا النوع من الاستثمار تتوفر الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبي في إدارة النشاط الإنتاجي إضافة الى تمتعه بالسيطرة الكاملة على السياسات الإنتاجية والتسويقية والمالية وسهولة تنفيذ سياسات او إجراءات التوسع في النشاط الاقتصادي والتي ترغب بها الشركة الفرعية التابعة للشركة ألام ، وهذا يعني تحقيق المزيد من الارباح مقابل تكاليف اقل.
ويعد هذا النوع من الاستثمار من أفضل الأنواع لنقل التكنولوجيا الحديثة إضافة الى توفيره فرص عمل كثيرة نتيجة لضخامة مشاريع الاستثمار المملوكة بالكامل مقارنة مع الأنواع الأخرى من الاستثمار ، وتبقى مسألة التبعية التي تصاحب هذا النوع من الاستثمار هي اكثر ما يقلق الدول الحاضنة وبخاصة النامية.
2) حالة مشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر مع استثمار وطني خاص أو عام وهنا تكون إدارة المشروع الاستثماري مشتركة أما بشكل متساوي أو غير متساوي. وغالبا ما يكون القطاع الخاص شركات متعددة الجنسيات نظرا لما تمتلكه من تكنولوجيا وخبرة فنية ورأس مال كبير.
ولكن تبقى عقبة عدم توفر طرف وطني او محلي كفوء قادر على المشاركة الفعالة في هذا النوع من الاستثمار واحداً من اهم العقبات التي تواجه الدول النامية ، إذ تكون قدراته محدودة بالمقارنة مع قدرات المستثمر الاجنبي وبخاصة الشركات متعددة الجنسية مما قد يؤدي الى صغر حجم المشاريع المشتركة المقامة وقلة عددها .
