يُعرف الاستثمار الأجنبي الغير مباشر بالاستثمار في الأوارق المالية، وذلك من خلال امتلاك الأفراد والشركات والمصارف لأوارق مالية كألاسهم والسندات دون ممارسة ، أي نوع من أنواع السيطرة أو الرقابة على المشروع الاستثماري. وعادة يكون قصير الأجل بالقياس إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يكون طويل الأجل.
ويشترط ألا يكون للأجانب حق إدارة المشروع أو اتخاذ القرارات أو الرقابة على تلك المشروعات المرتبطة باستثماراتها. في حين يكون لهم الحق في الحصول على عائد نظير مشاركتهم. وعلى ذلك فهو يختلف عن الاستثمار الأجنبي المباشر في أنه يقتصر الانتقال عادة على عنصر راس المال فقط.
سلبيات الاستثمار الأجنبي الغير مباشر:
تبقى سلبيات الاستثمار الأجنبي الغير مباشر متمثلة في صعوبة تحكم الاسواق المالية المضيفة أو الوطنية في مثل هذا النوع من الاستثمار وذلك لسهولة الدخول والخروج الى الدول المضيفة والاسواق المستهدفة ، اذ قد تنسحب هذه الاستثمارات بصورة مفاجئة وبشكل موجات بيع ضخمة نتيجة عدة عوامل إذ يسعى المستثمرون الاجانب في هذه الحالة الى تعديل مراكزهم الاستثمارية وبالتالي الدخول والخروج إلى اسواق الاوراق المالية في الدول المضيفة وفقاً لتطور الاسواق المالية لهذه الدول. وبالتالي تزداد تحركات رؤوس الأموال خارج البلاد ليتسبب في تقلبات الاقتصاد بشكل قوي.
