يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق، حيث يقوم على عينة من أسهم المنشآت التي يتم تداولها في أسواق رأس المال المنظمة أو غير المنظمة أو كلاهما، وغالبًا ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشـر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه.
وطالما أن نشاط المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية في سوق رأس المال يمثل الجانب الأكبر من النشـاط الاقتصادي في الدولة، وفي حال اتسمت سوق رأس المال بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعنايـة لقيـاس حالـة السوق ككل من شأنه أن يكون مرآةً للحالة الاقتصادية العامة للدولة. كما يمكن لمؤشرات أسعار الأسهم فضـلاً عـن ذلك، أن تتنبأ بالحالة الاقتصادية المستقبلية وذلك قبل حدوث أي تغيير قبل فترة زمنية.
مؤشرات كفاءة سوق المال
1- مؤشر حجم السوق:
وهو يعبر عن السوق الأولي، و ينقسم إلى عدد الشركات المسجلة في السوق و يتم عرضها من خلال طريقتين (التطور الزمني أي زيادة عدد الشركات المسجلة مع التطورالزمني للدولة). كما يمكن قياس حجم السوق بتحديد حجم الإصدارات الأولية من الناتج المحلي الإجمالي وهو يعبر عن حجم الاستثمارات داخل الدولة.
2- مؤشر السيولة:
وهو يعبر عن السوق الثانوي و ينقسم إلى معدل الدوران و يتم تحديده عن طريق تحديد قيمة التداول من إجمالي رأس المال المصدر، وكلما سجل معدل الدوران نسب منخفضة فيعكس هذا انخفاض السيولة.
3- مؤشر درجة التركز:
ويعبر عنه من خلال (أنشط 10 شركات في البورصة دي من حيث قيمة التداول) ، و في هذا المؤشر درجة التركز كلما كانت القيمة عالية كان الوضع أسوأ.
4- كفاءة التسعير:
وتعني أن أسعار الأوراق المالية داخل السوق تعكس كل المتغيرات حولها مثل( أداء الاقتصاد الكلي، المشكلات داخل القطاع الذي تنتمي له الورقة المالية، الأداء الإقتصادي للشركة التي تنتمي لها الشركة، والأزمات الدولية).
5- مؤشر الهيكل التنظيمي و المؤسسي:
فيجب أن يكون هناك علانية و شفافية لجميع أسعار الأوراق المالية و لنتائج أعمال الشركات المسجلة داخل البورصة، توحيد المعايير المحاسبية حتي يسهل المقارنة بين الشركات المختلفة، وقوانين حماية المستثمر.
