عادت الأسهم العالمية والعقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم لتشهد بعض التقلبات مع بداية تداولات يوم الثلاثاء، وذلك في ظل تساؤلات الأسواق حول مدى تضرر الاقتصاد العالمي من استمرار ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع استمرار المحادثات بشأن حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى تراجع الدولار الأمريكي.
وارتفعت العقود الآجلة في الولايات المتحدة والأوروبية، كما قلصت الأسهم الآسيوية من خسائرها، وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد شهد أكبر خسارة شهرية له خلال تداولات الأمس.
ولا تزال المحادثات بشأن حزمة التحفيز مستمرة، والتي ألقت بثقلها على معنويات السوق مع تضاءل التوقعات للوصول لاتفاق بشأن التحفيزات المالية قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، وذلك رغم محاولات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن مينوشين.
وكانت العقود الآجلة لمؤشر داوجونز الصناعي قد هوت يوم أمس دون مستويات الـ 28,000، لتُسجل أدنى مستوياتها منذ بداية أكتوبر حول 27,260، قبل أن تستقر وقت كتابة التقرير أعلى مستويات الـ 27,500.
هذا وتترقب الأسواق هذا الأسبوع عدد من البيانات والأحداث الهامة والتي قد يكون لها تأثير واضح على تحركات الأسواق، وربما تضع تصور جديد لما سيأتي خلال الشهور القادمة سواء من البنوك المركزية أو حتى الحكومات بشأن ما ستُقدمه من أجل مجابهة التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا.
ومن أبرز ما تنتظره الأسواق نتائج المفاوضات المكثفة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وربما نرى الجانبين يتوصلا لاتفاق بحلول منتصف الشهر الجاري، وسط قرب انتهاء الفترة الانتقالية بحلول نهاية العام الحالي. أيضًا، سيتم مراقبة قرارات عدد من البنوك المركزية مثل المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك كندا.
كذلك، ستتجه الأنظار بقوة صوب القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي، والتي من المتوقع أن تُسجل أرقامًا قوية خلال الربع الثالث من 2020، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 32%، وذلك بعد انخفاض قياسي في الربع السابق بنسبة 31.4% نتيجة إجراءات الحجر الصحي والإغلاق الذي طال العديد من الشركات.
