يقع الكثير في خطأ شائع ألا وهو عدم التفرقة بين الكساد والركود الاقتصادي نظرًا لتشابهما في المعنى كثيرًا وتأثيرهما على الاقتصاد العام للدولة. فالركود الاقتصادي يعني مرور الدولة بربعين متتاليين أي ستة أشهر ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي، ومن الممكن القول أن الركود هو تراجع قوي في النشاط الاقتصاد للدولة والذي يستمر لعدة أشهر بشكل متتالي.
يرى العديد من الاقتصاديين أن مرور الدولة بمرحلة ركود أمر طبيعي وجزء من الدورة الاقتصادية. هذا وعادة ما يحدث الركود نتيجة وجود عدد كبير من المعروض من السلع والخدماتمقابل تراجع مستويات الطلب، أي أن معدلات الانتاج تفوق معدلات الاستهلاك وبالتالي يدفع الاقتصاد إلى الانزلاق إلى مرحلة الركود، مما يؤثر بالسلب على دخل الأسر وتراجع الأسواق المالية في الدولة.
على الجانب الأخر، الكساد هو باختصار عبارة عن كارثة اقتصادية، حيث ينخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد ويعتبر أكثر ضررًا من الركود على الاقتصاد بوجه عام. ويحدث الكساد أيضًا عندما يتخطى الانتاج مستويات الاستهلاك أيضًا ولكن يكون الفارق بينهما كبير جدًا.
وينتج عن الكساد ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبيرمع تراجع حاد في الأجور. وأكثر الأمثلة الشائعة على الكساد هو وقوع الكساد الكبير في عام 1930 والذي استمر لعقد من الزمن. أي يمعنى أدق يعتبر الكساد مرحلة متقدمة من الركود، فإذا لم تتخذ الدولة إجراءات فعالة للحد من الركود فقد ينتهي بها المطاف تعاني من الكساد.
التداعيات السلبية الناجمة عن الركود والكساد:
يؤدي كلا من الكساد والركود إلى تدهور النشاط الاقتصاد وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستويات المعروض بشكل كبير. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع معدلات التوظيف والأجور وإغلاق الكثير من الشركات بعد إفلاسها. وأخيرًا تراجع أسعار الأسهم بشكل كبيروتراجع أرباح الشركات.
