يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول. وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات. ويمكن القول أنه سجل نظامي للصفقات المتعلقة بالسلع المتبادلة بين المقيمين في بلد معين من جهة والمقيمين في بقية بلدان العالم من جهة أخرى في فترة معينة، اصطلح على أن تكون سنة ميلادية، وهو جزء من سجل أكبر يضم تبادل الخدمات والأموال ويسمى ميزان المدفوعات.
فائض الميزان التجاري عندما تتخطى الصادرات قيمة الواردات في الدولة، بينما يحدث العجز في الميزان التجاري عندما تتفوق الواردات عن الصادرات.
تأثير الميزان التجاري على النمو الاقتصادي للدولة:
في حالة وجود فائض: فيعبر هذا عن صحة اقتصاد الدولة من خلال كفاءة الانتاج وزيادة مستوياته والجودة التي يتمتع بها السلع والخدمات المحلية كما يعني الفائض حصول البلد المعني على عملة أجنبية يضيفها إلى احتياطياته من هذه العملة لضمان تمويل مستورداته وتسديد التزاماته الخارجية وتقوية مكانة عملته في أسواق الصرف الدولية والمحافظة على قيمتها الشرائية، كما يعني تشغيل اليد العاملة التي لولا القدرة على التصدير لما أمكن تشغيلها، كما يعني الاستمرار في بناء قدرات إنتاجية جديدة لتوسيع طاقات البلد في تلبية حاجاته وزيادة صادراته.
عجز الميزان التجاري: أما عجز الميزان التجاري فيعكس قصور في الطاقة الانتاجية وتلبية السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنين داخل الدولة مما يدفعهم إلى اللجوء لتلك السلع في الدول الأخرى. أي يمكننا القول أن العجز في الميزان التجاري يعكس ضعف الأداء الاقتصادي ووجود قصور في صناعة وانتاج سلع وخدمات.
