الحمائية هي السياسة الاقتصادية لتقييد التجارة بين الدول، من خلال طرق مثل رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وتحديد كمياتها، والحصص التقييدية، ومجموعة متنوعة من غيرها من الأنظمة الحكومية المقيدة التي تهدف إلى تثبيط الواردات، ومنع الاجانب من الاستيلاء على الأسواق المحلية والشركات هذه السياسة هو تحالف وثيق مع المناهضة للعولمة، ويتناقض مع حرية التجارة، حيث الحواجز أمام التجارة والحكومة إلى أدنى حد. وتلجأ الدول لاتباع تلك السياسات لعدة أسباب أهمها:
1- الحصول على الإيرادات:
تعتبر الرسوم وسيلة للحصول على الإيرادات للحكومة لمواجهة أعبائها المالية ودعم رفاهية المواطنين. ولكن يجدر الإشارة إلى أن التعريفات لا تمثل جزء كبير من إيرادات الحكومة خاصة في الدول المتقدمة.
2- إعادة توزيع الدخل:
يمكن استخدامها لإعادة توزيع الدخل من قطاع لآخر، حيث يهتم صناع القرار في بعض الأحيان إلى تحفيز الأرباح في بعض الصناعات المحلية.
3- العمالة:
فالسياسات الحمائية تخلق أو على الأقل تحافظ على فرص العمل بسبب ارتفاع المخرجات في القطاع التذي يتم حمايته مما يزيد الطلب على العمال وترتفع معدلات التوظيف.
4- حماية الصناعات الناشئة:
وهي أحد الحجج الشائعة لتبرير الحماية ولكنها تفترض أن المنشآت التي يتم حمايتها سوف تخفض من تكاليفها. وتكتسب هذه الحاجة أهمية عندما تكون الحكومة في وضع يؤهلها لمساندة النمو في بعض الصناعات.
5- حماية البيئة:
في بعض الأحيان يتسبب الانتاج في تلوث البيئة. لذا تلجأ الدول لفرض ضرائب على التلوث ويمكن أن تنجح هذه الضريبة إذا كانت الدولة الفارضة لها تعتبر عميلاً أساسيًا للدولة التي تحقق التلوث.
