استمر انتشار فيروس كورونا حول العالم، ووصل عدد الإصابات بالفيروس لأكثر من 1.7 مليون إصابة، ووصل عدد الوفيات لأكثر من 109 آلاف حالة. وتستمر الحكومات حول العالم بوضع خطط وإجراءات من أجل الحد من انتشار الفيروس، إلا أن الاقتصاد هو الضحية للانتشار الكبير. ورغم الأنباء التي تظهر انخفاضاً في وتيرة الانتشار وأعداد الوفيات، إلا أن الانتشار مستمر. وحّذرت منظّمة الصحّة العالمية من إيقاف الحجر الصحّي في الدول، حتى التي تباطأ فيها الانتشار، إذ أن من شأن ذلك أن يعيد التسارع في أعداد الإصابات.
وإجراءات الحجز تسببت بتوقّف الأعمال وانخفاض كبير في الاستهلاك، وتغيّرت العادات الاستهلاكية للمستهلكين، وكل ذلك قاد القطاعات الاقتصادية في الدول العظمى والكبرى في العالم للانكماش بشكل ملموس. وهذا الأسبوع، ستقدّم لنا المزيد من البيانات الاقتصادية إثباتات عن مدى التدهور الاقتصادي في الاقتصاد العالمي.
أما في أسواق الطاقة، فساعات تفصلنا عن رؤية توجهات أسعار النفط وكيف سوف يحكم المتداولون على الاتفاق، حيث أن اجتماعات أوبك+ كانت بنّاءة بالفعل، لكن لم يتبقّى الكثير من الوقت قبل أن يتم إقرار النتائج النهائية، في وقت ما زالت فيه المفاوضات مع المكسيك قائمة. ومن المفترض أن تقوم منظّمة أوبك وحلفاءها بخفض الإنتاج بواقع 10 مليون برميل، ما يمثّل 10% من الإنتاج العالمي، كما من المفترض أن تقوم الدول خارج منظّمة أوبك+ بمزيد من الخفض، ليصل المجموع بحسب آمال المتداولين إلى 15 مليون برميل يومياً.
نقطة أخرى قد تكون مهمّة، هل سيفشل الاتفاق مرّة أخرى؟ أم سوف ينجح؟ وفي حال نجح الاتفاق قبل افتتاح الأسواق، هل سترتفع أسعار النفط بالفعل، أم سينظر المتداولون لحقيقة احتمال أن الطلب العالمي على النفط ربما انخفض بنسبة 30%، أي بمقدار 30 مليون برميل يومياً، وأن خفض الإنتاج بواقع 15 مليون برميل لن يكون كافياً؟
وصدرت بيانات مؤشر سعر المستهلك في الصين يوم الجمعة الماضي لتظهر انخفاضاً حاداً في التضخم من 5.2% إلى 4.3%، ليظهر لنا بذلك مقدار الضعف في الطلب الشرائي في الصين، ومقدار الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه فيروس كورونا رغم كل جهود الحكومة الصينية وبنك الشعب الصيني. وننتظر هذا الأسبوع أيضاً بيانات الميزان التجاري الصيني. لكن، سننتظر أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأوّل الماضي من هذه السنة، والذي تشير توقعاته لاحتمال انكماش حاد في الاقتصاد مقداره -6.0%.
وما حصل في الصين، من المحتمل أن يحصل في باقي دول العالم، ومدى عمق الانكماش الاقتصادي الذي سيظهر في الصين من المحتمل أن يكون إشارة إلى أن العالم كله سيقع في ركود، لما هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
من الولايات المتحدّة، سننتظر هذا الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة التي تشير توقعاتها لاحتمال انكماش هو الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية 2008-2009 بحساب القيمة الجوهرية للقراءة، وسنتوقّف مرّة أخرى أيضاً مع بيانات طلبات الإعانة الأسبوعية التي تظهر لنا قراءات بالملايين، وهي الأسوأ عبر تاريخ الولايات المتحدّة. كما سنتوقّف يوم الخمس المقبل مع بيانات قطاع البناء الأمريكي وبيانات مؤشر فيلادلفيا للتصنيع، والتي من المتوقع أن تظهر لنا تأثّراً شديداً في الاقتصاد الأمريكي جراء انتشار فيروس كورونا.
وأقر الفيدرالي الأمريكي خطط تحفيزية مفاجئة هائلة الأسبوع الماضي، تقف إلى جانب الخطط التحفيزية الحكومية، لكن يبدو بأن كل هذه الخطط لن تعمل كما يجب قبل أن يتم إعادة فتح الاقتصاد، أي بمعنى آخر، توقّف انتشار فيروس كورونا ليستفيد الاقتصاد من الخطط ويعود للتعافي.
وتبدو البيانات الاقتصادية قليلة نسبياً من منقطة اليورو وبريطانيا، إلا أن التوقعات للمنطقة تبدو سلبية للغاية. بآخر التوقعات الرسمية التي صدرت من معاهد ألمانية أشارت لتوقّع انكماش في الاقتصاد الألماني مقداره 9.8%، وهذا يظهر لنا مقدار الانكماش المحتمل حصوله في الاقتصاد بتأثير كوفيد 19. وفي بريطانيا، يستمر انتشار فيروس كورونا في التسبب في حالة من الضعف الحاد الاقتصادي.
وسينتظر المتداولون أيضاً هذا الأسبوع قرار بنك كندا المركزي لسعر الفائدة، والذي من المحتمل أن يحتفظ فيه على أسعار الفائدة عند مستوى 0.25%. لكن، سنتابع أي إجراءات سيتخذها البنك لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من ضعف كبير بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
