اجتمع ممثلو 44 دولة فى المؤتمر المالى والنقدى للأمم المتحدة فى يوليو عام 1944 والذى عقد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ولاية نيوهامشاير ببريتون وودز ، وذلك بغرض وضع حد للتدهور الاقتصادى العالمى ووضع نظام ثابت لاستقرار صرف العملات .
وانتهت المفاوضات بوضع اتفاقية تسمي " اتفاقية بريتون وودز " والتى تنص على ربط الدولار الأمريكي بالذهب بما يساوى 35 دولاراً للأوقية من الذهب .
وتم تثبيت أسعار صرف باقى العملات أمام الدولار بمعدلات ثابتة لكل عملة ، وجاء الأختيار للولايات المتحدة والدولار فى ذلك الوقت لأنها كانت أقل تضرراً فى ذلك الحين من الحرب العالمية الثانية ، ويحق لأى بنك مركزى التدخل فى تعديل صرف عملة بلاده فى حالة إذا تحركت العملة بنسبة تزيد او تقل عن 1% .
انهيار اتفاقية بريتون وودز
الرئيس الأميركى جونسون كان يقوم بتمويل حرب فيتنام وأدى ذلك الى زيادة العجز فى الميزان التجارى ومرت الولايات المتحدة الأمريكية بأزمة اقتصادية فى حينها ، وبعدها تم انتخاب الرئيس الأميركى نيكسون والذى قام بفك ارتباط الذهب بالدولار معتقداً بأن ذلك هو الافضل لبلاده ولكن هذا ادى الى انهيار اتفاقية بريتون وودز عام 1970 وانهار نظام صرف العملات الثابتة .
اتفاقية سميشسونيان
فى الولايات المتحدة الأمريكية فى معهد سميشسونيان تم محاولة أخيرة لإصلاح اتفاقية بريتون وودز فى 17 ديسمبر عام 1971 وتم الاتفاق على زيادة سعر الأوقية من الذهب الى 38 دولار وتم الاتفاق على السماح بتقلبات الأسعار فى حدود 2.25% من قيمتها .
ولكن كل هذه الأتفاقيات فشلت فى تحقيق الاستقرار المطلوب لأسعار الصرف واتجهت الأنظار نحو تعويم معدلات صرف العملات .
تعويم العملات ونشأة سوق صرف العملات
اتجهت معظم الدول الكبري الى تعويم عملاتها لآليات العرض والطلب وقوة الاقتصاد التابع للدولة او العملة عام 1973 ، مع الاحتفاظ بحق الحكومات الممثلة فى شكل البنوك المركزية فى التدخل للسيطرة على العملة اذا بلغت تحركاتها خطورة على الاقتصاد .
وهذا كان بداية نشأة سوق صرف العملات والتجارة والاستثمار بها ، وظهرت مجموعة من المستثمرين فى الثمانينات يستفيدون من تقلبات حركة أسعار العملات بالبيع والشراء بها ، وكانت بالبداية قاصرة على كبار رجال الاعمال والبنوك والصناديق الأستمارية ، ثم بدأت فكرة التطور ليظهر وسطاء تقوم بشراء العملات بكميات ضخمة ثم تقوم بتجزئتها لصغار المستثمرين .
