هو القيمة النقدية لكل السلع والخدمات التى تم انتاجها داخل حدود الدولة بواسطة الشركات المحلية والأجنبية خلال فترة زمنية محددة . ويعتبر هو المؤشر الرئيسي لمقياس النشاط الاقتصادى حيث يشمل جميع القطاعات المكونة للاقتصاد لذلك يعتبر أى تغيير فى نتائجه يمثل حالة الاقتصاد الحقيقية للنمو الاقتصادى والقوة الاقتصادية للدولة بشكل عام .
كما يهتم جميع المستثمرين بجميع فئاتهم بدراسة التغير فى الناتج المحلى الإجمالى ومن ضمنهم مستثمرين الأسواق المالية ( الأسهم والسندات والعملات وغيرها .. ) والمستثمرين الراغبين فى الاطمئنان على الوضع الاقتصادى للدولة التى يستثمرون بها .
بالأضافة الي البنك المركزى فهو من أهم الجهات التى تهتم بمؤشر الناتج المحلى الإجمالى لتحديد على أساسه سياسته المالية .
توقيت اصدار بياناته
يصدر هذا المؤشر من خلال مكتب التحليل الاقتصادى بوزارة التجارة كل ربع سنة ( ثلاثة اشهر ) ولكن مكتب التحليل الاقتصادى يظهر بيانات متوقعة كل شهر مبدئية فى الشهر الأول من كل ربع ثم تليها مراجعتان فى الشهر الثانى والثالث ثم النتيجة النهائية تظهر بعد مرور شهر من الربع .
مثال :
التوقعات المبدئية للربع الأول تصدر بنهاية شهر بناير ثم يتم مراجعتها فى نهاية شهر فبراير ثم مراجعة ثانية فى شهر مارس والنتيجة النهائية تظهر فى نهاية شهر ابريل .
يتكون الناتج المحلى الإجمالى من :-
- الإنفاق الاستهلاكي
هو إنفاق الأفراد على السلع والخدمات المختلفة فى الدولة ويمثل ما يقرب من 70% من الناتج المحلى الإجمالى وينقسم الى ( إنفاق على الخدمات – إنفاق على السلع المعمرة – إنفاق على السله غير المعمرة ) .
- الإنفاق الاستثمارى
ويمثل ما يقرب من 16.6% من الناتج المحلى وينقسم الى ( استثمارات منشأت غير سكنية – استمثارات استثمارات سكنية – المخزونات التجارية ) .
- الإنفاق الحكومى
هو إنفاق الحكومة على السلع والخدمات ويمثل تقريباً 20% من الناتج المحلى الإجمالى وينقسم الى ( إنفاق لأغراض عسكرية – إنفاق لأغراض غير عسكرية ) .
- صافى الصادرات
صافى الصادرات هو قيمة السلع والخدمات التى تم تصديرها للخارج مخصوما منها السلع والخدمات التى تم استيرادها من الخارج .
كما يتضح مما سبق فيعتبر الناتج المحلى الإجمالى هو مقياس لأداء الاقتصاد ككل ، لذلك تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يعنى أن الاقتصاد بحالة جيدة وبالتالى ينعكس ذلك إيجابياً على العملة خاصةً ، وفى المقابل اذا جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ضعيفاً او سلبياً فسيؤدى الى تراجع وركود اقتصاى وبالتالى سينعكس سلبياً على العملة ويدعم تخفيض معدلات الفائدة .
