يعرّف الركود الاقتصادي على أنه انكماش لربعي سنة متتالين، وهو ما يطلق عليه بالركود التقني، لكن سيلزمنا لتأكيد ركود أي اقتصاد 6 أشهر على الأقل، لحين صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي. لكن، نستطيع أن نرى احتمالية الركود من خلال بيانات اقتصادية تصدر في وقت مبكّر، دون الحاجة للانتظار طويلاً لنقول أن الاقتصاد دخل في الركود.
بحسب آخر البيانات الاقتصادية المتاحة، انكمش اقتصاد إيطاليا بنسبة -0.3% خلال الربع الرابع الماضي من عام 2019، وانكمش اقتصاد فرنسا بنسبة -0.1%. كذلك، توقّف النمو في اقتصاد ألمانيا بعد ظهور قيمة النمو عند الصفر 0.00% للربع الرابع الماضي. بالنسبة للاقتصاد في منطقة اليورو كاملاً، فقد نما بنسبة 0.10% فقط. أما الاقتصاد الإسباني، فقد حقق نمواً مقداره 0.50%. بالنظر إلى الاقتصاد البريطاني، فقد توقّف فيه النمو أيضاً، حيث ظهرت قيمة صفرية عند 0.00%.
بالنسبة للولايات المتحدّة، فقد حقق الاقتصاد نمواً قوياً نسبياً بلغ 2.1% خلال الربع الرابع الماضي. لكن، لا شك بأن الاقتصاد الأمريكي بدأ أيضاً يظهر ملامح الضعف الشديد.
وننتظر يوم الثلاثاء المقبل بيانات ن قطاع الخدمات والتصنيع لكل من فرنسا وألمانيا وبيانات تابعة لمنطقة اليورو، وهي بيانات بحسب مؤشر مدراء المشتريات. ومن المتوقّع لهذه البيانات أن تظهر انكماشاً حادا ًفي تلك القطاعات. كذلك، ننتظر في نفس اليوم بيانات من قطاع التصنيع والخدمات الأمريكي بحسب مؤشر مدراء المشتريات، وتظهر التوقعات أيضاً احتمال انزلاق تلك القطاعات في الانكماش. من بريطانيا أيضاً، ستصدر بيانات لنفس القطاعات، وأيضاً تظهر انكماشاً لتلك القطاعات.
وبحسب مؤشر مدراء المشتريات، أي قيمة ما دون 50 نقطة تظهر انكماشاً في القطاع، وكل البيانات الاقتصادية المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل من أميركا وبريطانيا ومنطقة اليورو من المحتمل لها أن تظهر بأن القطاعات انكمشت خلال الشهر الجاري مارس.
ومن مميّزة بيانات مؤشرات مدراء المشتريات، أنها تصدر في وقت مبكّر جداً من الشهر، أي أنها تظهر في الأسبوع الثالث من كل شهر، ويأتي بعدها بيانات لتقدّم قيماً أدق. لكن في أغلب الأحيان، تكون القيمة التقديرية قريبة جداً من الواقع.
ليس هذا فقط، بل إننا في انتظار بيانات الثقة من ألمانيا بحسب مؤشر IFO، وبيانات التضخم بحسب مؤشر سعر المستهلك في بريطانيا، وأيضاً أوامر السلع المعمّرة في الولايات المتحدّة الأمريكية، وكلها من المتوقّع لها أن تظهر ضعفاً كبيراً في الاقتصاد، حتى أن أوامر السلع المعمّرة الأمريكية من المحتمل لها أن تظهر لنا انكماشاً في الأوامر.
يوم الخميس، ربما سنكون أمام مفاجئة في طلبات الإعانة الأسبوعية، حيث من المتوقّع أن تظهر ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانة الأسبوعية، حيث تشير التوقعات لاحتمال ارتفاع الطلبات خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ ثمانينات القرن الماضي، فالتوقعات تظهر احتمال ارتفاع مقداره 750 ألف طلب إعانة جديدة.
كل البيانات المنتظرة هذا الأسبوع، من المحتمل أن تظهر بأننا في وضع اقتصادي هو الأسوأ منذ 2008، عندما ضربت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد العالمي آنذاك. فنحن في أزمة حقيقية قادها فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل متسارع في العالم، وأجبر الحكومات على اتخاذ إجراءات عزل ضخمة شملت مئات الملايين من الناس حول العالم، بل ربما المليارات. وهذا الأمر سيكون مدمّراً للاقتصاد العالمي، حتى ولو كان لفترة وجيزة لحين توقّف انتشار الفيروس. لكن، الثلاث أشهر الأولى من هذه السنة، وربما الثلاث أشهر القادمة، ستكون بمثابة ركود اقتصادي سيعلق في ذاكرتنا لأجيال قادمة.
