انخفضت أسعار النفط بشكل حاد بسبب جائحة كورونا التي أجبرت الحكومات على اتخاذ إجراءات حجر واسعة، وإغلاقات اقتصادية تسببت في انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط. ولأوّل مرة عبر التاريخ، شهدنا انخفاضاً فاق الـ300% في أسعار النفط، بل ولأوّل مرّة بالتاريخ انخفضت أسعار النفط الأمريكي لمستويات السالب.
وصول أسعار النفط الأمريكي الخفيف بعقوده الآجلة تسليم شهر مايو المقبل للسالب يدل على أن هنالك فائض كبير في المعروض، إلى جانب امتلاء مخزونات النفط، مما أجبر البائعين على تحمّل كلف التخزين لتصبح الأسعار في السالب. وأغلقت عقود النفط الأمريكي الخفيف تسليم شهر مايو عند مستويات تحت -37 دولار للبرميل، أي أن البائع سوف يدفع للمشتري 37 دولار حتى يرضى المشتري بأخذ برميل النفط، وتخزينه.
كما انخفضت اليوم أسعار عقود النفط الأمريكي الخفيف تسليم شهر يونيو إلى 10.26، في ثاني أكبر انخفاض تاريخي لأسعار النفط، كما انخفضت أسعار عقود نفط برنت لأدنى مستوى لها منذ عام 1999، لتكسر حاجز الـ 20 دولار.
الدمار الذي حل في أسعار النفط له تبعات كبيرة على الشركات والدول المنتجة حول العالم، إذ أن انخفاض أسعار النفط لمستويات ما دون متوسط تكلفة الاستخراج العالمية قد يجعل الشركات تحقق خسائر، بل العديد منها قد يعلن إفلاسه في حال استمرت الأسعار المنخفضة لوقت طويل.
ما هي الأسعار التي تناسب الشركات النفطية؟
بحسب مجلّة وول ستريت، تبلغ تكاليف الإنتاج في المملكة العربية السعودية 8.98 دولار للبرميل الواحد، تنقسم على شكل 3.5 دولار كتكاليف رأسمالية، و3 دولار تكاليف الإنتاج، وكذلك 2.49 دولار تكاليف النقل وغيرها من التكاليف. في العراق، تبلغ التكلفة 10.57 دولار، وفي روسيا 19.21 دولار.
بالنظر إلى الولايات المتحدّة، سنجد بأن تكاليف الإنتاج تبلغ 20.99 دولار للنفط الغير صخري، فيما تصل التكلفة إلى 23.35 دولار للنفط الصخري. وفي البرازيل، تصل تكلفة الإنتاج إلى 34.99 دولار والمملكة المتحدّة تكلفة برميل النفط تبلغ 44.33 دولار.
التكاليف السابقة هي كما جاءت شهر مارس عام 2016، أي قبل أربع أعوام، وهنا نستطيع أن نرى بأن التكاليف المشار لها ربما تكون قد ارتفعت ولو بشكل طفيف.
لكن، هل هذه هي الأسعار الحديّة التي تناسب الدول والشركات؟ بالتأكيد لا! فالسعر الحدي لسعر النفط الصخري الأمريكي تبلغ قرابة الـ35 دولار أمريكي، إذ أن هنالك تكاليف أخرى على الشركات يجب أن يتم دفعها، كما أن على الشركة أن تحقق عوائد لتستمر. وأي أسعار ما دون الـ35 دولار قد يكون سبباً لتراكم الخسائر، في وقت تعاني منه العديد من شركات النفط ارتفاعاً في المديونية.
لذلك، أسعار فوق 35 دولار ستناسب أغلب الشركات، لكن أسعار فوق 45 دولار ستكون أكثر فائدة لأغلب شركات العالم.
ما هي الأسعار المناسبة للدول؟
لا يعني بأن المملكة العربية السعودية تتمتّع في أقل تكلفة لإنتاج النفط في أنها تفضّل أي أسعار فوق السعر الحدّي للإنتاج عند 8.98 دولار، إذ أن هنالك ما يسمّى السعر اللازم لتوازن ميزانيات الدول.
في السعودية، يبلغ السعر الحدّي لتوازن الميزانية عند 83.6 دولار، وفي فنزويلا السعر يجب أن يكون 117.5 حتى تتم الموازنة. في نيجيريا يصل الحد إلى 139 دولار للبرميل الواحد. أقل الدول أسعار توازن لميزانياتها ضمن منظّمة أوبك هي الكويت، التي تتطلّب الميزانية أسعار نفط عند 49.1 دولار. هذه المعلومات بحسب وكالة فيتش وصحيفة وول ستريت، بحسب الإحصائيات لشهر أغسطس عام 2017.
وفي آخر التقديرات الرسمية، قال وزير الطاقة الروسي بأن السعر العادل للنفط يجب أن يكون بين 45 و55 دولار حتى يناسب بلاده.
لو أردنا الآن تقيم الأسعار العادلة للنفط حتى تصبح الموازنة للدول المنتجة متعادلة، سوف نلاحظ بأن الأسعار للدول ستكون كما يلي:
- روسيا: 42 دولار للبرميل
- قطر: 45.7 دولار للبرميل
- أذربيجان: 53.4 دولار للبرميل
- تركمنستان: 57.8 دولار للبرميل
- العراق: 61.3 دولار للبرميل
- الإمارات العربية المتحدّة: 70.0 دولار للبرميل
- السعودية: 83.6 دولار للبرميل
- عُمان: 87.6 دولار للبرميل
- البحرين: 91.8 دولار للبرميل
ولو أردنا معرفة الأسعار العادلة للنفط على مقياس التدفقات النقدية والحساب الجاري، سوف تقّل الأسعار المشار لها أعلاه، لكن ستبقى مرتفعة بعض الشيء. حيث أنها ستكون كما يلي لبعض الدول:
- الإمارات العربية المتحدّة: 32.4 دولار
- تركمنستان: 47.2
- الكويت: 50.4
- قطر: 50.4
- السعودية: 55.3
ما هو مستقبل شركات النفط الصخري، والدول المنتجة للنفط ؟
يختلف تقييم الأثر بين الدول المنتجة للنفط والشركات، فشركات النفط الصخري بحسب آخر التقارير ربما ستبدأ بالإفلاس بأي أسعار ما دون 30 دولار، وربما سنشهد إفلاس 533 شركة نفط صخري أمريكية لو استقرت الأسعار تحت 20 دولار، وقد تفلس أكثر من 1100 شركة نفط صخري أمريكي في حال استقرت الأسعار عند 10 دولار أو أدنى لفترة زمنية طويلة نسبياً.
فمصير شركات النفط الصخري سيرتبط في الفترة الزمنية التي سوف تبقى فيه الأسعار منخفضة، خصوصاً وأن شركات النفط الصخري الأمريكية تعاني من مديونية مرتفعة، تجعلها غير قادرة على إيقاف الأعمال لحين عودة الأسعار للارتفاع من جديد.
أما بالنسبة للدول، فهنالك دول عديدة يعتمد الناتج المحلي الإجمالي فيها بدرجة كبيرة على النفط، ويجب أن نأخذ قياس نسبة الصادرات النفطية من الصادرات الإجمالية للدول، التالي توضيح لنسبة مشاركة صادرات النفط من صادرات الدول الإجمالية:
- العراق:99.8%
- ليبيا: 97.7% (آخر بيانات عام 2010)
- فنزويلا: 97.7%
- الجزائر: 96.7%
- الكويت: 94.2%
- السعودية: 90.9% (بحسب إحصائيات عام 2011)
- روسيا: 71.2%
- كندا: 27.3%
وبحسب تقرير موجود على موقع البنك الدولي ، فالدول الأكثر اعتماداً على الصادرات النفطية كتأثير على الناتج المحلي الإجمالي هي على الترتيب:
- الكويت : أكثر من 50%
- ليبيا : أكثر من 50%
- السعودية: حوالي 45%
- العراق: حوالي 45%
- روسيا: بين 10% و20%
بذلك، التأثر النسبي للدول سيكون كبير جداً بانخفاض أسعار النفط، وقد تعاني من عجز كبير في الموازنة بفعل انخفاض أسعار النفط.
