يتساءل الكثيرون عن مقدار تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ويبدو أن تقدير التأثير يعتبر شبه مستحيل في الوقت الراهن، إذ أن الفيروس آخذ في الانتشار، ولا أحد يعلم لمتى سوف يستمر تأثير الفيروس.
ما لا شك فيه الآن هو أن النمو في الاقتصاد العالمي سيتأثّر بشكل كبير في تفشّي فيروس كورونا، حيث أن التوقعات السابقة كانت تشير لاحتمال تسارع نمو الاقتصاد العالمي. وبحسب قراءة صندوق النقد الدولي السابقة، كانت التوقعات تشير لاحتمال ارتفاع النمو من 2.9% خلال العام الماضي 2019 إلى 3.3% عام 2020. لكن مع انتشار فيروس كورونا، لا يستبعد أن نرى تراجعاً كبيراً في النمو.
وتشارك الصين بما نسبته 19.25% من نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب القدرة الشرائية PPP، فيما تشكّل الصين أكثر من 15% من حجم الاقتصاد العالمي كحجم الناتج المحلي الإجمالي. وشهدنا تراجعاً شديداً في الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة.
وتشكّل فرنسا 2.16% وإيطاليا 1.72% من الاقتصاد العالمي بحسب القوّة الشرائية PPP، وإسبانيا تشكّل 1.39% وكوريا 1.64%. بالنسبة للمملكة المتحدّة، فهي تشكّل 2.21% من الاقتصاد العالمي. وهذه الدول تضررت بشكل كبير من انشار فيروس كورونا، بل وأصبحت إيطاليا بؤرة انتشار الفيروس في أوروبا، وقامت الحكومة بإجراءات عزل كبيرة طالت 60 مليون مواطن في إيطاليا. وبالنسبة لبريطانيا والدول الأخرى، تأثّر الاقتصاد بشكل عنيف في ظل انتشار الفيروس المستجد.
أما الولايات المتحدّة، فتشكّل 15.11% من حجم الاقتصاد العالمي المقاس في القوة الشرائيةPPP، وهو ثاني أكبر اقتصاد من ناحية الحجم المقاس بالقوّة الشرائية، ويعتبر الاقتصاد الأكبر في العالم من ناحية حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويشكّل الاقتصاد الأمريكي 24.46% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم تظهر حتى هذه اللحظة التأثيرات المباشرة لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدّة، إلا أن البيانات الاقتصادية القادمة ربما ستظهر لنا مقدار التأثّر. ولو نظرنا إلى حجم التجارة بين الولايات المتحدّة والصين، سنجد بأن حجم التبادل التجاري وصل إلى أكثر من 737.1 مليار دولار عام 2018، منها 179.3 مليار واردات صينية من الولايات المتحّدة، و557.9 واردات أمريكية من الصين.
الترابط الكبير بين الدول في العالم من ناحية ترابط التجارة والمعاملات المالية والنقدية سيجعل من فيروس كورونا مدمّراً على الاقتصاد العالمي، ولا يمكن حالياً تقدير مقدار الضرر الذي سيتسبب فيه، ويكفي أن نشير إلى أن الأسواق المالية (أسواق الأسهم) فقدت 15 ترليون دولار من قيمتها السوقية منذ ذروتها هذه السنة، وانخفضت المعاملات التجارية العالمية وتضررت قطاعات السفر والسياحة والنقل، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سيفقد أكثر من 1.5 ترليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك لا يجب أن نستبعد نمواً لا يتعدّى الـ 2.5% على مدى هذه السنة، هذا في حال انتهى تأثير فيروس كورونا في وقت قريب، وإن استمر التأثير، فلا يجب استبعاد أن نرى قيماً أدنى من ذلك بكثير.
من ناحية أخرى، تقوم الحكومات حول العالم إلى جانب البنوك المركزية في محاولة إجراء تحفيزات اقتصادية، وهذه التحفيزات سيبدأ تأثيرها بالظهور مع انتهاء انتشار الفيروس، لكن إن استمر الفيروس بالانتشار، فربما لن يتجاوب الاقتصاد العالمي مع هذه الخطط، وقد نشهد أسوأ نمو اقتصادي عالمي منذ الأزمة المالية العالمية 2008 – 2009، عندما انكمش وقتها الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات العظمى.
وتشير توقعات منظّمة التعاون الاقتصادي العالمية لاحتمال انخفاض النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.5% هذه السنة، لنشهد نمواً مقداره 2.4% في الاقتصاد العالمي، وهذا أدنى نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية بالفعل. لكن هذه التوقعات أيضاً مبنية على توقف الانتشار قريباً. لكن ما نراه الآن هو استمرار في الانتشار، مما يجعل كل تلك التوقعات غير دقيقة، إلا أنها تظهر نظرة عامة عن مدى سوء الوضع الاقتصادي المحتمل حصوله خلال الفترة المقبلة.
