ما زلنا مستمرين في الحديث حول التضخم، واليوم نلقي الضوء على موضوع جديد وهو علاقة التضخم بأسعار الفائدة وكيف يؤثر كل منهما في الآخر. وعادة ما يتم ذكر التضخم وأسعار الفائدة في نفس السياق وذلك لارتباطهم الوثيق.
ويتم تحديد أسعار الفائدة عن طريق البنوك المركزية، وخلال اجتماعاتها تكون مؤشرات أسعار المستهلكين واسعار المنتجين من أهم العوامل الهامة التي يعتمد عليها قرار البنوك المركزية، وعادة ما يكون هدف للتضخم سنويًا ما بين 2-3%. فإذا كان التضخم هو تكلفة إدخار الأموال، فإن أسعار الفائدة هي تكلفة الاقتراض منه.
وتؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على الإقراض والإقتراض لأن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل خدمة القروض أكثر تكلفة. ومن خلال أسعار الفائدة يُحاول البنك المركزي تحقيق المستويات الكاملة للتوظيف، استقرار الأسعار، وتحقيق معدلات نمو جيدة.
ومع انخفاض أسعار الفائدة يزداد الإنفاق الاستهلاكي وهذا بدوره يُحفز النمو الاقتصادي ومن ثم يقوم بتحفيز معدلات التضخم. ويرغب البنك المركزي في الحفاظ على معدلات النمو في السياق الطبيعي، وذلك لأن النمو الاقتصادي المفرط سيكون ضار للغاية، وبالتالي سيدفع الاقتصاد لمواجهة تضخم مفرط مما يؤدي إلى المشاكل التي ذكرناها في المقال السابق. وعلى النقيض، فإن الاقتاصد الذي لا يوجد فيه تضخم من المحتمل أن يواجه دوامة انكماشية ستؤثر أيضًا بشكل واضح.
وبالتالي تكون المستويات الجيدة لمعدلات النمو ومعدلات التضخم هي أن تكون عند مستويات متوازنة، وهي وظيفة البنك المركزي من تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم و تخفيف السياسة النقدية أو خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد نشأت سياسة استهداف مستويات للتضخم كسياسة رسمية في آواخر السبعينات عن طريق البنك الاحتياطي النيوزيلندي. وانتشرت منذ ذلك الحين في معظم ارجاء العالم، إلا أن هذه السياسة تعرضت لمزيد من الضغوط خلال السنوات القليلة الماضية.
بالرغم من سياسة استهداف مستويات التضخم ظلت معدلات التضخم أدنى الهدف المحدد في الولايات المتحدة في كل عام منذ الزمة المالية في 2008. أما في أوروبا، فقد تعرضت القارة الأوروبية عدة مرات للانكماش على مدار العشر سنولت الأخيرة.
