تسارعت وتيرة نمو انفاق الأسر في اليابان بأسرع من المتوقع خلال شهر نوفمبر في الوقت الذي قفزت فيه معدلات التضخم وتراجعت البطالة لأدنى مستوياتها منذ 24 عام. الأمر الذي ساهم في زيادة تفاؤل المستثمرين حيال استهداف التضخم المستويات المحددة عند 2% خلال عام 2018.
ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم بتلك الوتيرة يعود إلى ارتفاع تكاليف الوقود. مما يضع بنك اليابان تحت وطأة الضغوط من حدوث أي اضطرابات في حالة تراجع أسعار النفط العالمية من جديد. وبالتالي تصاعدت التوقعات التي تصب لصالح إبقاء بنك اليابان على سياسته التوسعية الحالية لحين التأكد من استدامة نمو التضخم قبل إجراء أي تعديلات على سياسته.
وأظهرت البيانات الصادرة خلال الفترة الآسيوية، ارتفاع دخل الفرد بنسبة 1.7% في نوفمبر والذي ساهم بشكل رئيسي في زيادة انفاق الأسر. على الجانب الأخر.. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يضم السلع النفطية باستثناء السلع المتقلبة مثل الغذاء بنسبة 0.9% على أساس سنوي، محققًا بذلك مكاسب للشهر الحادي عشر على التوالي.
أيضًا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لطوكيو بنسبة 0.8% ليتخطى توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.7%. وأخيرًا.. تراجعت معدلات البطالة من نسبة 2.8% إلى 2.7%.
