جاءت تصريحات فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني على النحو التالي :
- من المتوقع أن يفقد التحسن الملحوظ للاقتصاد الألماني بعضًا من زخمه خلال الأشهر القادمة، وذلك بعد الأرقام القوية للاقتصادات الأوروبية الكبرى مع بداية العام الجديد.
- نما الاقتصاد الألماني بنحو 1.9% خلال 2016 وهي النسبة الأقوى على مدار خمس سنوات مدعومًا بارتفاع الاستهلاك الخاص، وارتفاع الإنفاق الحكومي، بالإضافة لزيادة نشاط البناء.
- تشير أوضاع الاقتصاد الكلي الحالية مثل توقعات المبيعات محليًا وخارجيًا بالإضافة لانخفاض أسعار الفائدة، فضلًا عن أسعار الطاقة المعتدلة، إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد يستمر لبقية العام على الرغم من انخفاض زخمه خلال الربع الأول.
- المؤشرات الاقتصادية التطلعية مثل طلبات المصانع وأيضًا تحسن ثقة الشركات والمستهلكين تدعم توقعاتنا لاستمرار الانتعاش الاقتصادي.
- توقعات الحكومة للناتج الإجمالي المحلي خلال هذا العام تصل إلى 1.5% وأن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 1.6% خلال عام 2018.
- ارتفعت عائدات الضرائب بنسبة 6.5% على أساس سنوي من يناير حتى أبريل أعلى من التوقعات للعام كاملًا والتي كانت بنسبة 3.9%.
- من المتوقع أن يرتفع الاستثمار العام بنسبة 5% في المتوسط كل عام حتى عام 2021.
