حقق الميزان التجاري النيوزيلندي فائضًأ تجاريًا خلال شهر أبريل وذلك للشهر الثاني على التوالي، وارتفع الفائض التجاري إلى 587 مليون دولار، مقارنة بقراءة شهر مارس التي تم مراجعتها عند 277 مليون دولار، وكانت تشير توقعات الأسواق أن يُحقق الاقتصاد النيوزيلندي فائضًا بنحو 268 مليون دولار، وتعد قراءة اليوم هي الأعلى منذ عام 2015.
وعلى أساس سنوي، تقلص العجزالتجاري إلى 3.5 مليار دولار من 3.7 مليار دولار سجلها الميزان التجاري خلال الشهر الماضي. وبلغت قيمة الصادرات السنوية 4.8 مليار دولار في شهر أبريل، فيما كان إجمالي الواردات 4.2 مليار دولار. وجاءت تلك الأرقام الإيجابية مدفوعة بارتفاع صادرات الألبان، منتجات الأخشاب، والنبيذ.
وكان الميزان التجاري قد سجل فائضًا لأول مرة على مدار 9 شهور خلال شهر مارس، حيث تجاوزت الصادرات إلى الصين حاجز المليار دولار لأول مرة في عامين، وتبقى الصين هي الوجهة الأولى لصادرات البضائع النيوزيلندية. ويُنتظر غدًا أن تقوم الحكومة النيوزيلندية بتقديم الموازنة للعام المالي الجديد.
وبالنسبة للدولار النيوزيلندي فقد شهدت تداولاته هذا الأسبوع ارتفاعات قوية قاربت من الـ 130 نقطة، وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين فقد ارتفاع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 2.5% مسجلًا مستويات مرتفعة جديدة لم يصل إليها منذ شهر تقريبًا. ليجري تداوله حاليًا عند مستويات الـ 0.7016.
