جاءت بيانات الناتج المحلي في استراليا الصادرة صباح اليوم لتعكس استمرار حالة الضعف المسيطرة على الاقتصاد، حيث أن المواطنين لم يشعروا بتحسن مقارنة مما كانوا عليه في نفس الوقت من العام الماضي مع تباطؤ نمو التجارة الخارجية والتي أثرت بالسلب على زخم الاقتصاد.
فقد تباطأ النمو الاقتصادي في أواخر عام 2017 بسبب ضعف البناء والصادرات ليُثقل بدوره على انتعاس إنفاق الأسر المعيشية التي شهدت انتعاشًا في الآونة الأخيرة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي ليأتي أقل من التوقعات التي أشارت إلى 0.5%.
هذا وقد تم مراجعة قراءة الربع الثالث من العام المنصرم على نحوٍ إيجابي من 0.6% إلى 0.7%. فيما تباطأ نمو الناتج المحلي على أساس سنوي من 2.9% إلى 2.4%، وكانت التوقعات تشير إلى 2.5%. وبالمقارنة مع عام 2016، نجد أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 2.3% في العام الماضي.
ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو الاقتصاد تحسن وتيرة إنفاق الأسر بنسبة 1% لتساهم بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن أسعار الكهرباء والغاز ومصادر الوقود الأخرى تراجعت بنسبة 3.1%، والغذاء بنسبة 0.7%. كما ساهم الاستثمار في الأعمال التجارية في الآلات والمعدات بنسبة 0.1 نقطة أساس للنمو. كما تراجعت وتيرة بناء المساكن بنسبة 0.1%.
