استقرت وتيرة نمو القطاعين التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو نوعًا ما خلال شهر إبريل الجاري. فقد استقر النمو بين الشركات بالرغم من التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع قيمة اليورو على الصادرات. هذا وقد استقر مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو عند مستويات 55.2 بعد الأداء القوي الذي سجله المؤشر طوال عام 2017.
وانتعش قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 55.0 مقابل القراءة السابقة عند 54.9 نقطة فيما أشارت التوقعات إلى 54.8. على الجانب الأخر، تراجع أداء القطاع التصنيعي من 65.6 إلى 65.0 نقطة لتعتبر أبطأ وتيرة نمو منذ 14 شهر. وسجلت المصانع أدنى مكاسب في كل من طلبيات السلع الإجمالية وطلبات التصدير لمدة 18 شهراً ، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة اليورو الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي.
ولكن أشار مكتب إحصاءات Markit أن تباطؤ مؤشرات مديري المشتريات مقارنة ببداية العام ليس مفاجئًا ولا يُنذر بالخطر بسبب زيادة معدلات الطلب بشكل كبير في بداية 2018 والنمو القوي والذي نادرًا ما يستمر لفترات طويلة.
