نما الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2% خلال العام الماضي، وتعد تلك هي النسبة الأعلى منذ عام 2011. وقام مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني بنشر تلك البيانات ليؤكد على أن عام 2017 كان قويًا بالنسبة للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وكانت تشير توقعات المحللين إلى أداء أقوى من ذلك، حيث بلغت التوقعات 2.5%. وكان لارتفاع مستويات الإستهلاك دورًا في تعزيز النمو الاقتصادي، كما كانت مستويات الاستثمار مرتفعة نسبيًا. كذلك، ساعد انخفاض مستويات البطالة على زيادة الإنفاق.
وأعلن مكتب الإحصاءات أن عدد الألمان العاملين في 2017 جاء عند أعلى مستوياته منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في 1990. وللعام الرابع على التوالي تُسجل الحكومة الألمانية فائضًا بنحو 38.4 مليار يورو، وكان الإنفاق الحكومي أقل بكثير مما كان عليه خلال السنوات السابقة.
