قرر البنك الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه يوم 6 فبراير الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند نسبة 1.50% للاجتماع السادس عشر على التوالي. وقد جاءت أبرز النقاط الواردة في بيان الفائدة الصادر عن البنك كالأتي:
- تحسنت أوضاع الاقتصاد العالمي طوال عام 2017.
- شهد قطاع سوق العمل انتعاشًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
- كان هناك تسارع في نمو الاقتصادات الآسيوية بدعم من تحسن التجارة الدولية.
- سجل الاقتصاد الصيني نموًا ملموسًا بدعم من زيادة الانفاق على البنية التحتية.
- ساهم انتعاش الاقتصاد العالمي في ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية في الأشهر الأخيرة.
- من المتوقع ان يعاني النشاط التجاري من بعض التباطؤ إلا أنه سيبقى مستقرًا قرابة أعلى مستوياته.
- وعلى الصعيد العالمية، لا يزال التضخم مستقرًا عند مستويات منخفضة بالرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
- من المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعًا ملحوظًا على مدار العامين المقبلين.
- ارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل، ولكنها مازالت مستقرة عند مستويات منخفضة.
- بدأت العديد من البنوك المركزية في الخروج من السياسات التوسعية.
- من المتوقع أن يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي ما يقُرب من 3% على مدار العامين المقبلين.
- استقرت ديون الأسر عند مستويات مرتفعة.
- تواصل معدلات التوظيف نموها بوتيرة قوية.
- شهد قطاع سوق العمل تحسنًا بدعم من ارتفاع نسب المشاركة.
- من المتوقع أن تتراجع معدلات البطالة بوتيرة تدريجية خلال الأعوام المقبلة.
- من المتوقع أن تتحسن الاستثمارات الغير تعدينية.
- تتمثل حالة عدم اليقين في استهلاك الأسر، تباطؤ نمو الدخل وارتفاع مستويات الدين.
- مازالت وتيرة نمو الأجور أحد أكبر العقبات التي تقف أمام النمو الاقتصادي.
- تستقر معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ولكن من المتوقع أن ترتفع تدريجيًا الفترة المقبلة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
- من المتوقع أن يكون التضخم أعلى بقليل من 2% في عام 2018.
- يبقى الدولار الاسترالي ضمن النطاق الذي كان عليه في العامين الماضيين.
- من المتوقع أن يكون لارتفاع قيمة العملة تداعيات سلبية على الاقتصاد.
- من المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي والتضخم مما هو متوقع حاليًا.
- هناك مخاطر تواجه الاقتصاد على المدى المتوسط.
- ارتفعت أسعار المنازل بشكل ملحوظ في سيدني.
- استقرار الفائدة عند مستويات منخفضة يدعم النمو الاقتصادي.
- السياسة النقدية التسهيلية الحالية تدعم النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى النسب المرجوة.
