يبدو أن الاقتصاد البريطاني مستمر على مساره الثابت منذ بداية العام الحالي، حيث استقرت وتيرة نمو القطاع التصنيعي بالقرب من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مع تباطؤ إقراض المستهلكين.
فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع على نحوٍ طفيف في فبراير من 55.3 إلى 55.2 نقط، حيث تعتبر ثاني أدنى قراءة منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2016.
ويُذكر أن القطاع التصنيعي كان مزدهرًا بشكل كبير طوال العام الماضي، بل كان من أكبر القطاعات التي سجلت نموًا ودفعت الاقتصاد لتسجيل معدلات نمو بالرغم من حالة عدم اليقين المسيطرة على الأوضاع آنذاك.
وقد تباطأت نمو المخرجات بنسبة 0.4% مقارنة مع نسبة 1.3% التي تم تسجيلها في أخر ثلاثة أشهر من 2017. وقد أشار مكتب الإحصاء أن تباطؤ نمو القطاع التصنيعي آثر بالسلب على الشركات المنتجة والاستثمارات في القطاع والسلع الوسيطة. يأتي هذا في الوقت الذي تتمتع فيه الشركات المصنعة ورواد الأعمال في معظم دول أوروبا بازدياد قوي في انتعاش الطلب العالمي.
