تمكن القطاع الخدمي في المملكة المتحدة من إظهار بعض التعافي بعد حالة الضعف التي هيمنت عليه في مطلع العام الجاري. يأتي هذا بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني مع ضعف الانفاق الاستهلاكي وحذر المستثمرين من التطورات في ملف البريكست وتداعيات هذا على الاقتصاد ونشاط الأعمال كمجمل.
هذا وطبقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر من 53.0 إلى 54.5 خلال فبراير، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 53.5 نقطة فقط.
ويُذكر أن قراءة يناير الماضي كانت الأضعف منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد يعاني من حالة ركود قوية. ولكن لاتزال البيانات الاقتصادية في بريطانيا الأضعف مقارنة ببيانات منطقة اليورو.
ويتوقع مكتب الإحصاء أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام، حتى مع الأخذ في الاعتبار بيانات القطاع التصنيعي السلبية الصادرة الأسبوع الماضي والتي تراجعت إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.
