تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بوتيرة أكبر من المتوقع خاصة بعدما أظهر الربع الأخير من العام الماضي تحسنًا قويًا في الانفاق الاستهلاكي بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام. هذا وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة عند 2.6% والتي تمت مراجعتها على نحوٍ منخفض مقابل القراءة الأولى عند 3.2%.
ويبدو أن الاقتصاد قد فقد بعض من زخمه في مطلع العام الجاري بعدما أظهرت بعض البيانات الصادرة مؤخرًا تباطؤ نمو كل من مبيعات التجزئة، مبيعات المنازل، طلبات السلع المعمرة والانتاج الصناعي، بخلاف زيادة عجز الميزان التجاري مع تراجع الصادرات.
وبالرغم من سلبية البيانات، إلا أن الأسواق تبقى متفائلة حيال نمو الاقتصاد طوال عام 2018 على خلفية الإجراءات التحفيزية التس ستتبعها الإدارة الأمريكية عن طريق خفض الضرائب بما يقُرب 1.5 تريليون دولار. ولكن قد يعاني الناتج المحلي من بعض التباطؤ وقد يرتفع بنسبة 1.8% في الربع الأول.
وبجدر الإشارة إلى أن الانفاق الاستهلاكي والذي يمثل ثلثي النمو الاقتصادي سجل نموًا بنسبة 3.8% في الربع الأخير من 2017، حيث تعتبر تلك أكبر وتيرة نمو منذ نهاية عام 2014. ومع فشل المصانع في تلبية احتياجات المستهلكين، ارتفعت الواردات والتي أثقلت بدورها على نمو الناتج المحلي.
فقد قفزت الواردات بنسبة 14% مقابل القراءة السابقة عند 13.9%، والتي تعتبر أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من 2010. وسجل الميزان التجاري عجز بحوالي 1.13% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ذات السياق، ازدادت الاستثمارت في قطاع بناء المنازل بنسبة 13.0% مقابل 11.6% سابقًا بعد التراجع الذي دام شهرين متتالين. فيما ازداد الانفاق الحكومي بنسبة 2.9% والذي يعتبر أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثاني لعام 2015.
